اعتمدت وزارة التربية والتعليم مجموعة من القرارات الجديدة لتنظيم التعامل مع حالات الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، وذلك بعد مناقشة مقترح مقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة.
جاء ذلك عقب عرض المقترح على اللجنة المركزية للتعليم الخاص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2025، والمعتمد من وزير التربية والتعليم، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة على تعميم الضوابط على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات.
وتشمل القرارات السماح للمدارس الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لتحصيل المصروفات من أولياء الأمور غير الملتزمين، مع التأكيد على عدم الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية وعدم حرمانه من دخول الامتحانات، استناداً إلى قرارات سابقة صادرة عام 2015.
كما ألزم القرار أولياء الأمور غير المسددين للمصروفات بإحضار مخالصة مالية من المدرسة قبل استكمال إجراءات نقل ملفات الطلاب إلى مدارس أخرى، على أن تلتزم الإدارات التعليمية بتطبيق المادة (37) من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.
كما نصت القرارات على عدم رد القسط الأول من المصروفات الدراسية في حال تحويل الطالب بعد بدء السنة المالية في أول سبتمبر، إلا إذا لم تستقدم المدرسة طالباً بديلاً عنه، في إطار ضوابط الكثافة المقررة لكل مدرسة.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان الحفاظ على الحقوق المالية للمدارس الخاصة، مع تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسات التعليمية ومصلحة الطلاب، وضمان استمرار العملية التعليمية دون تعطيل.
