أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك أولويات واضحة يجب التعامل معها قبل أي حديث عن تشديد الغرامات في قضايا الشائعات والنشر، مشيرًا إلى أن من أهم هذه الأولويات إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وأوضح البلشي في تصريحات له أن هذه الخطوة ضرورية لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية، وضمان عدم تعرض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لمخاطر الحبس بسبب ممارستهم لمهامهم المهنية.
كما أكد أن إعادة النظر في الغرامات يجب أن تكون محدودة ودون استبدال عقوبة الحبس بها، حتى لا تضغط على المؤسسات الصحفية التي تعاني من ظروف اقتصادية ومهنية صعبة.
وأضاف البلشي أن الأصل في مواجهة الشائعات يتمثل في إتاحة الوصول إلى المعلومات الرسمية بسهولة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وعندما تتحقق هذه الإجراءات يمكن إعادة النظر في قيمة الغرامات لتكون رادعة دون المبالغة فيها، بما يضمن عدم استبدالها بالحبس، ويحقق الردع العام دون الإضرار بحرية النشر.
