أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات صارمة لجميع المكاتب الإعلامية في الوزارات وكذلك للوزراء أنفسهم بضرورة الرد الفوري على أي شائعات أو معلومات مغلوطة تظهر على الساحة العامة.
وأكد مدبولي أن هذا الإجراء أصبح ضرورة لحماية الرأي العام من الأخبار الكاذبة والمضللة، وضمان وصول الحقائق بشكل سريع ودقيق للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التوجيهات تشمل متابعة دقيقة لكل ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، والتعامل الحاسم مع الحملات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، مؤكدًا أن سرعة تداول المعلومات على السوشيال ميديا تجعل الرد الفوري أداة أساسية للحفاظ على استقرار المعلومات.
كما أشار مدبولي إلى أن هناك قانونًا ينظم عمل صانعي المحتوى ومروّجي الأخبار عبر الإنترنت، لكنه شدد على أن وجود آليات فعّالة للتصدي للشائعات أمر أكثر أهمية، لضمان منع أي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني أو على توجهات المواطنين.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم حرية الرأي والتعبير، واعتبر أن انتقاد السياسات الحكومية أو أداء المسؤولين جزء طبيعي من الحياة الديمقراطية.
وأوضح أن ما تهدف الحكومة للتصدي له هو المعلومات المغلوطة وليس النقد البناء، مشيدًا بدور الصحفيين والإعلاميين في نقل الحقائق وتوضيح الصورة للمواطنين بشكل شفاف.
