كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بصدد إعداد رؤية اقتصادية شاملة، تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني بوتيرة أسرع، في إطار تكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن الرؤية تتضمن إجراءات وقرارات جوهرية تهدف إلى صياغة سياسات مرنة وفعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحفيز بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية الحيوية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء، حيث تناول آخر مستجدات التعاون مع المؤسسات الدولية وخطط الدولة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق استقرار مالي مستدام.
وأوضح مدبولي أن هذه الرؤية ترتكز على تقييم دقيق للمؤشرات الاقتصادية وقياس أثر إجراءات الإصلاح على المواطن والأسواق، لضمان أن تكون القرارات المتخذة متوافقة مع الاحتياجات الوطنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن سلسلة من القرارات الاقتصادية الجديدة التي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق نمو مستدام، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الرئيسية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تنفيذ هذه السياسات، مع الحرص على دمج المقترحات العملية من مختلف الجهات والمؤسسات، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
