أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة لمواجهة الشائعات المنتشرة مؤخرًا، مشددًا على ضرورة الرد المباشر على الشائعات المفبركة، مع التمييز بين النقد الموضوعي للمؤسسات والشائعات المقصودة التي تستهدف قطاعات اقتصادية معينة، مسببة بلبلة وخسائر مالية.
أوضح الحمصاني، خلال تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، أن بعض الشائعات الأخيرة وصلت إلى حد الإضرار بشركات بعينها عبر تداول أخبار ومعلومات غير صحيحة، ما تسبب في اضطراب السوق وخسائر اقتصادية استوجبت تدخل الجهات المختصة لاتخاذ موقف واضح تجاه تلك التجاوزات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية تجديد العقوبات القائمة في القوانين الحالية، والتي تجرم نشر الشائعات التي تضر بالاقتصاد، موضحًا أن هناك دراسة لتعديل هذه القوانين لتشديد العقوبات على من ينشر الأكاذيب التي تسيء للمجتمع وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مع وضع رؤية مشتركة لتفعيل عملية مواجهة الشائعات بشكل أكثر فعالية.
وشدّد الحمصاني على دور المواطن المهم في الحد من انتشار الشائعات، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها وعدم تداول أي أخبار مجهولة المصدر، مع الرجوع دائمًا إلى البيانات الرسمية للتحقق من صحتها. كما أكد على أهمية انتظار البيان الرسمي عند ظهور أي واقعة لتوضيح التفاصيل والتحقق من صحتها.
وختم المتحدث باسم مجلس الوزراء بتأكيد أن الشائعات تمثل تهديدًا للسلم الاجتماعي وتبث روح الانهزامية ضمن إطار حروب الجيل الرابع، مما يستلزم تعاونًا كاملًا بين الدولة والمواطنين لرفع مستوى الوعي ومواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.
