أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقًا، أن الصناعة المحلية للسيارات في مصر أصبحت لاعبًا أساسيًا في تنشيط السوق، مشيرًا إلى أن السيارات المُجمعة محليًا تفوقت على المستوردة بنسبة 4 إلى 3 خلال العام الحالي. وأضاف مصطفى أن هذا التفوق يعكس نجاح استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، ويعكس ثقة المستهلك في جودة السيارات المصنعة محليًا، بالإضافة إلى التنافسية السعرية التي تقدمها الشركات المحلية.
وأشار مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري إلى أن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح مصانع جديدة ودخول أخرى مرحلة التشغيل خلال عامي 2026 و2027، وهو ما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويتيح تلبية الطلب المتزايد على السيارات. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بدأت في إحداث تغيير ملموس، من خلال تقديم حوافز مرتبطة بنسبة المكون المحلي وزيادة حجم الإنتاج وجذب الاستثمارات، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية وخفض الانبعاثات.
"كيوت" بديل محتمل للتوك توك ولكنه يحتاج إلى وقت طويل
تطرق مصطفى إلى السيارة الصغيرة "كيوت" التي طُرحت كبديل للتوك توك، مؤكدًا أنها توفر أمانًا أكبر ومظهرًا أفضل، مع إمكانية ترخيصها لسرعة تصل إلى 70 كم/ساعة، مقارنة بالتوك توك الذي لا يُرخص لسرعته البالغة 60 كم/ساعة فقط. وأضاف أن "كيوت" تعمل بالغاز والبنزين معًا، وتمتلك قدرة على السير لمسافة تصل إلى 550 كم بخزاني الوقود، كما أن حجمها الصغير يسمح لها بالتحرك داخل المسارات الضيقة المخصصة للتوك توك.
وأشار مصطفى إلى أن عملية إحلال التوك توك بالسيارة الجديدة لن تكون سهلة أو سريعة، إذ يقدر عدد التوك توك في مصر بين 3.5 و4 ملايين، وهو ما يستلزم توفير طاقة إنتاجية كبيرة وعملية إحلال تدريجية قد تمتد من 10 إلى 15 عامًا. وأوضح أن التوسع في استخدام السيارة الجديدة يجب أن يتم بشكل مرحلي مع السماح للتوك توك بالعمل في المناطق غير الحضرية، مع السيطرة المرورية عليها، حتى يتم توفير البديل المناسب.
نجاح استراتيجية الإحلال يعتمد على التخطيط المرحلي
شدد مصطفى على أن السيارة "كيوت" تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل المحلي وتوفير بدائل آمنة وفعّالة للتوك توك، لكنها ليست حلاً فوريًا أو شاملًا. وأكد أن نجاح تجربة إحلال التوك توك يعتمد على التخطيط المرحلي، وتوفير الطاقة الإنتاجية اللازمة، وضمان وصول البديل الجديد إلى جميع المناطق التي تعتمد على التوك توك حاليًا. وأوضح أن التدرج في تطبيق هذه الخطوة سيضمن تحقيق أهداف الدولة في تطوير وسائل النقل المحلية دون التأثير على الفئات التي تعتمد على التوك توك في حياتها اليومية.
