نفت وزارة السياحة والآثار ما تردد خلال الساعات الماضية عن زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.
تفاصيل البيان
وأوضحت الوزارة أن ما تم اتخاذه حتى الآن هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، ولم يتم تطبيق أي زيادة فعلية.
وأكدت الوزارة أن أي قرارات رسمية بشأن التأشيرات يتم الإعلان عنها من خلال بيانات رسمية للجهات التنفيذية، مشددة على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هو مجرد شائعات.
دعوة لوسائل الإعلام والجمهور
أهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو أي إجراءات أخرى.
