advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

كامل الوزير يكشف عن تقدم مفاوضات تصنيع سيارات «فولكس فاجن» في مصر

محمد يوسف

الإثنين, 8 ديسمبر, 2025

05:18 م

شهدت الأيام الماضية تطورًا مهمًا في ملف توطين صناعة السيارات داخل مصر، بعدما أعلن المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، عن نتائج مباحثات موسعة جرت مع وفد مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية بشأن بدء تصنيع سياراتها داخل البلاد.

توجيهات رئاسية بتسريع خطوات توطين الصناعة

يأتي التحرك الحكومي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويرفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني. ووفقًا للوزير، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ تلك التوجيهات عبر التوسع في التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة، وفي مقدمتها الشركة الألمانية العملاقة.

فولكس فاجن تدرس التصنيع في مصر عبر مرحلتين

وخلال اجتماع الوزير مع توماس شيفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن، تم بحث خطة الشركة للعمل داخل السوق المصرية، والتي تتضمن مرحلتين أساسيتين:

المرحلة الأولى:
البدء بنظام "التصنيع لدى الغير" من خلال التعاون مع شركة «إجا» للسيارات، وهي مرحلة تمهيدية لرفع جاهزية السوق وتوفير القدرات الإنتاجية الأولية.

المرحلة الثانية:
إنشاء مصنع متكامل في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ليكون قاعدة لتجميع السيارات وتصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.

مصنع للتصدير ودمج مصر في سلاسل القيمة العالمية

وأكد شيفر أن خطة فولكس فاجن تسعى إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، من خلال زيادة نسب المكون المحلي وجذب استثمارات توريدية مكملة، ما يدعم دخول الصناعة المصرية لمرحلة جديدة من التطور.

توقعات بانخفاض أسعار السيارات على المدى المتوسط

ويرى خبراء اقتصاديون أن دخول شركة بحجم فولكس فاجن إلى السوق المصرية سيؤدي إلى زيادة المعروض من السيارات ورفع القدرة الإنتاجية محليًا، بما يسهم في خفض الأسعار تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، ويقلل من الضغوط الناتجة عن الاستيراد.

كما من المتوقع أن يعزز هذا التعاون من حصيلة البلاد الدولارية من خلال تصدير السيارات ومكوناتها، وهو ما أشار إليه الوزير في تصريحات سابقة حول «تصنيع الدولار» عبر الصناعة المحلية.

تحرك استراتيجي لقطاع السيارات حتى 2030

وتسعى الدولة لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للسيارات بحلول عام 2030، سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية، بما يجعل امتلاك سيارة ذات منشأ أوروبي أو ألماني خيارًا متاحًا لفئات أوسع من المستهلكين.