وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إلى الكنيست برفقة أعضاء حزبه «عوتسما يهوديت» ومساعديهم، حاملين دبوساً ذهبياً على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يروج له المستوطنون.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات الحزب لإقرار قانون عقوبة الإعدام للأسرى، وسط انتقادات واسعة داخل الكنيست بسبب الطابع الرمزي المثير للجدل لهذه الخطوة.
وقال بن جفير: «لقد جئنا جميعاً بدبوس، وهو أحد الخيارات التي سنجعل من خلالها القانون عقوبة إعدام للإرهابيين»، مضيفاً أن القانون يمكن تنفيذه عبر المشنقة أو الكرسي الكهربائي أو تحت التخدير، مدعياً أن مئة طبيب أبدوا استعدادهم لتطبيقه.
ونقلت صحيفة «معاريف» عن ممثل جهاز الشاباك، خلال نقاش سري قبيل الجلسة العلنية، قوله إن «الشاباك يدعم تنفيذ عقوبة الإعدام للأسرى، مع إبقاء إمكانية استثناء بعض الحالات لأسباب استخبارية».
وأوضح الممثل أن أحداث السابع من أكتوبر كانت الدافع الأساسي لتغيير موقف الجهاز تجاه العقوبة.
وأشار الشاباك إلى ضرورة تعديل القانون ليشترط وجود رأي مهني من الجهاز قبل تنفيذ أي حكم إعدام، ما يمنح الشاباك دوراً حاسماً في تحديد الحالات التي تُطبق عليها العقوبة.
