أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولوية الدولة زيادة مواردها لرفع مستوى حياة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تنمية الإيرادات لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، حيث أوضح كجوك أن السياسة الاقتصادية والمالية لمصر تركز على مساندة الإنتاج والتصدير، بما يشمل صادرات القدرات البشرية، وأن البلاد تفتح أبوابها للمستثمرين عالميًا بفرص اقتصادية متنوعة وتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد وتعزز ثقة المجتمع التجاري، مؤكدًا نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية في زيادة الإيرادات بنسبة ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تيسير الخدمات الضريبية للممولين عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وتسعى لعقد شراكات مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات. كما أكد استعداد الوزارة لدعم مشروعات ريادة الأعمال، مشيرًا إلى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على رفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
وشدد كجوك على أولوية خفض المديونية الحكومية، حيث تم خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار، مؤكدًا الالتزام بالانضباط المالي مع تحريك النشاط الاقتصادي عبر حوافز ترتبط بالنتائج.
وخاطب الوزير الطلاب قائلاً: «العمل العام وخدمة بلدك شرف ومسؤولية، والشباب هم المستقبل.. استمروا في الحلم واعملوا على تحقيق طموحكم، ونحن معكم».
من جانبه، أكد الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، أن تجربة وزير المالية تعكس إدارة واقعية وناجحة للشأن الاقتصادي، مشيدًا بدور استراتيجية التسهيلات الضريبية في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وبناء الثقة.
