كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تقديم مشروع قانون يطالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد جماعة الإخوان المسلمين، تشمل تجميد الأصول المالية وحظر تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت التقارير أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أجرت مراجعة إجرائية لمشروع القانون، الذي يقضي بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على الإدارة الأمريكية بشأن هذا الملف الحساس.
خطوات سابقة للرئيس ترامب في مواجهة الجماعة
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن الرئيس ترامب بدأ إجراءات لتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، بالإضافة إلى تصنيف بعض الأفراد كإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
ووفق البيان الرسمي، وقع ترامب أمرًا تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ووزير الخزانة لدراسة إمكانية تصنيف بعض فروع الجماعة كـ "FTOs" أي منظمات إرهابية أجنبية، و"SDGTs" أي إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص، في إطار الجهود الأمريكية لمواجهة ما تصفه بالأنشطة الإرهابية للجماعة على الصعيد الدولي.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أثارت هذه الخطوة توقعات بجدل واسع على المستويين السياسي والدبلوماسي، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنية ترامب تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، فيما سبق أن أعلنت ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية محليًا، معتبرة أنها ذات صلة بتأسيس حركة حماس.
ويأتي هذا التطور في سياق متابعة الإدارة الأمريكية للأنشطة الدولية للجماعة، وسط مخاوف من تأثير القرار على العلاقات الدبلوماسية والسياسات الإقليمية، مع استمرار النقاش حول تصنيف المنظمات والجماعات وفق معايير مكافحة الإرهاب.
