اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ملامح وتفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي".
حزمة تسهيلات جديدة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحزمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم، تهدف أولها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، بينما تهدف الحزمة الثانية إلى تحفيز الالتزام الضريبي وتقديم تسهيلات ومزايا للملتزمين، وتسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وضمان الامتثال خلال الحزم المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية تستهدف جميع شرائح المجتمع الضريبي، وتوفر مزايا تساعد الممولين الملتزمين على النمو وتعزيز تنافسيتهم، موضحًا نجاح الحزمة الأولى التي شملت إغلاق 400 ألف حالة قديمة طواعية وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل، بإجمالي ضرائب إضافية نحو 78 مليار جنيه، وحجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.
كما تتضمن الحزمة الثانية تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز دعم ضريبي متميز، وتقديم حوافز للملتزمين ضريبيًا، بالإضافة إلى إصلاحات تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.
مواصلة تطوير المنظومة الضريبية
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية مع المستثمرين، مشددًا على تحسين كافة الخدمات الضريبية وتوفير تسهيلات إضافية.
وزير المالية يستعرض تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية
وفي هذا السياق، استعرض وزير المالية تطبيق تسهيلات الضريبة العقارية، بما يشمل تبسيط الإقرار الضريبي، وزيادة فترة الحصر والتقدير، ورفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وإصلاح آلية الطعن الضريبي والسداد الإلكتروني.
كما تناول الاجتماع تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مع استمرار تحقيق فائض أولي لدعم برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحفيز الصناعة والتصدير.
وفي مجال الجمارك، تم استعراض خطة تطوير المنظومة الجمركية بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة الإجراءات، وتعزيز الرقابة، وتطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، ودعم المستثمرين والمشروعات الإنتاجية.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة الاستفادة من التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز العنصر البشري، وتطبيق الرقمنة وحوكمة الإجراءات لضمان تطوير الأداء ودعم الاقتصاد الوطني.
