في خطوة تعزز مسار الحماية الاجتماعية وتؤكد توجه الدولة نحو تحقيق العدالة التأمينية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ضمن خطة مستمرة لتحسين أوضاع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
زيادات مباشرة في أجر الاشتراك التأميني
كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، في حين يزيد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في تعديل يعكس ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بقيمة اشتراكاته، بما يضمن تحقيق منافع أعلى عند التقاعد.
المعاشات ترتفع.. مكاسب حقيقية للمحالين للتقاعد
وبالتوازي مع رفع حدود الأجر التأميني، أشار رئيس الهيئة إلى زيادات مباشرة في قيم المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا، وهو ما يمثل تحسينًا ملموسًا لدخول أصحاب المعاشات.
أرقام تعكس مسارًا تصاعديًا منذ 2019
أكد عوض أن خطة تحسين المعاشات التي بدأت مع تطبيق قانون 148 منذ 2019 أثمرت عن زيادات تدريجية واضحة، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا بحلول 2026، كما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر على توجه ثابت لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
فلسفة القانون.. حماية الأجر الحقيقي
وأوضحت الهيئة أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، فيما يهدف تحديد الحد الأدنى للاشتراك إلى حماية فئات يصعب تحديد أجرها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية، بما يضمن شمولا تأمينيًا أوسع لهؤلاء.
تسهيلات لأصحاب الأعمال
وفي سياق التيسير على المنشآت، خاصة التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه، أتاحت الهيئة تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائط إلكترونية مثل فلاش ميموري أو أقراص CD، لتسليمها إلى مكاتب التأمين المختصة، بما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت.
