طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم المظهر والسلوك الوظيفي للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك في منظمات القطاع غير الربحي.
وتهدف هذه اللائحة إلى وضع معايير واضحة للملبس والسلوك أثناء العمل، بما يضمن المحافظة على الهوية الوطنية، مع مراعاة التنوع الثقافي والتطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.
وفقًا للائحة، يُلزم الموظفون السعوديون الرجال خلال أداء أعمالهم أو حضور المحافل الرسمية أو الظهور الإعلامي، بارتداء الزي الوطني الرسمي الذي يشمل الثوب والغترة أو الشماغ.
أما الموظفون غير السعوديين، فيتوجب عليهم ارتداء البدلة الرسمية أثناء أداء عملهم، بما يعكس الاحترافية والمهنية في بيئة العمل.
كما شددت اللائحة على أن الزي يجب أن يكون نظيفًا ومرتبًا، وغير مزين بدلالات سياسية أو فكرية قد تسيء للمملكة أو تمس التعايش المجتمعي.
وتضمنت اللائحة أيضًا ضوابط تتعلق بالسلوك داخل بيئة العمل، حيث يجب على الموظف أو العامل تجنب أي ممارسات قد تسيء للأديان، أو تثير النعرات القبلية، أو تعبر عن مواقف سياسية أو فكرية يمكن أن تضر بسمعة المملكة.
كما يلزم على جميع العاملين التحلي بـالنزاهة، والشفافية، والمسؤولية، واللباقة، والحيادية، واحترام خصوصية الآخرين أثناء أداء مهامهم.
وتهدف الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى تعزيز الانضباط المهني والمظهر اللائق داخل المؤسسات، مع ضمان حماية الهوية الوطنية في بيئات العمل المتنوعة، وتحفيز الموظفين على الالتزام بالقيم الدينية والثقافية السائدة في المملكة.
كما أوضحت اللائحة أن أي مخالفة للضوابط المقررة ستُعرض الموظف أو العامل للمساءلة التأديبية وفقًا للنظام الوظيفي المعمول به، سواء في القطاع العام أو الخاص أو منظمات القطاع غير الربحي، بما يضمن الالتزام الكامل باللوائح الجديدة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والاحترافية في بيئة العمل السعودية، وضمان توافق سلوك الموظفين وملبسهم مع الهوية الوطنية والثقافة العامة، مع مراعاة تطوير سوق العمل بما يتماشى مع المعايير العالمية.
