أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره للدور الإيجابي الذي اضطلعت به الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، دفاعًا عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيدًا بموقف الجزائر التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، للوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سيفي غريب، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووفدي البلدين.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم متزايد خلال السنوات الأخيرة.
وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معربًا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار.
من جانبه، نقل الوزير الأول الجزائري تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس السيسي، مؤكّدًا التقدير الكبير الذي يحظى به لدى الرئيس تبون، وحرص الجزائر على مواصلة العمل مع مصر لتعزيز ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس الجزائري لمصر في أكتوبر 2024، بما يدعم التعاون الثنائي بين البلدين. كما وجه الوزير تهاني الجزائر لمصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وعلى انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لليونسكو.
وأشار السفير الشناوي إلى أن اللقاء عكس توافقًا حول أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يشمل الزراعة والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.
كما ثمّن الرئيس السيسي انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في القاهرة، مؤكدًا ضرورة البناء على نتائجها لدفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وتناول اللقاء أيضًا آفاق تعظيم التعاون في مجالات التنمية والبنية التحتية، وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن بحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الروابط الاقتصادية، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع نطاق أعمالها في الجزائر.
كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية تجنب أي تصعيد وما قد يترتب عليه من تداعيات، مع التمسك بسيادة الدول ووحدة أراضيها ومقدرات شعوبها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين ووقف أي انتهاكات بحقهم.
