أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالًا من إحدى المشاهدات حول حكم الأيام التي أفطرتها خلال ثلاثة أشهر من رمضان في سنوات مختلفة بسبب الحمل والرضاعة، وهل يجب عليها قضاؤها أم يكفي إخراج الكفارة.
ورد أمين الفتوى بالقول إن "إفطار المرأة في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أو الحمل والرضاعة جائز شرعًا، وأن الصيام لا يصح أصلًا من الحائض. لذلك يكون الواجب في كل هذه الحالات هو القضاء فقط، دون أن يُجزئ عنه إخراج الكفارة".
وأكد الشيخ أن اعتقاد البعض بأن الكفارة يمكن أن تغني عن القضاء غير صحيح، مشيرًا إلى أن الكفارة لا تُخرج إلا في حالة واحدة، وهي إصابة المرأة بمرض مزمن لا تستطيع معه الصيام مستقبلًا، وذلك بشهادة الأطباء، وفي هذه الحالة تُخرج فدية بإطعام مسكين عن كل يوم.
وتابع أمين الفتوى "أما إذا كانت المرأة قادرة على الصيام في أي وقت من السنة، فيبقى القضاء هو الواجب مهما طال الزمن، حتى لو مرّت سبع سنوات أو أكثر".
ونصح أمين الفتوى بضرورة تدوين الأيام التي يجب قضاؤها، والبدء في صيامها تدريجيًا وفق القدرة، مؤكدًا أن الشريعة تتسم بالسعة والرحمة، وأن الأصل هو القضاء ما دامت القدرة على الصيام قائمة، ولا كفارة إلا لمن يعجز عجزًا دائمًا.
