أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة في نهر النيل، نتيجة زيادة منسوب المياه بسبب استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي على مدار الساعة وبأعلى درجات الجاهزية والدقة، ومن خلال لجنة إيراد النهر التي تضم خبراء في الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد.
وأوضحت الوزارة أن فتح مفيض توشكى يهدف إلى تحقيق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية وضمان استقرار تشغيلها، مع الاعتماد على الرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية كجزء من إدارة علمية دقيقة واستباقية للتعامل مع أي طارئ مائي.
وأكدت الوزارة أن التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي أدت إلى زيادات مفاجئة في كميات المياه المنصرفة على مدار الأشهر الماضية، ما تسبب في ارتفاع منسوب بحيرة السد الإثيوبي إلى نحو 640 مترًا في بعض الفترات، مع حدوث تقلبات حادة في التصريفات اليومية وصلت إلى 300 مليون متر مكعب في اليوم أحيانًا، مقارنةً بمتوسط تاريخي يبلغ نحو 100 مليون متر مكعب.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأسلوب في التشغيل يُعد غير منضبط هيدرولوجيًا، إذ يتم رفع التخزين وخفض التصريفات ثم إعادة تصريف المياه بشكل مفاجئ، بدلًا من التصريف التدريجي وفق القواعد الفنية السليمة.
كما أكدت أن هذه التصرفات تعكس غياب خطة تشغيل علمية مستقرة للسد، وتضع مجرى النيل أمام تقلبات غير مأمونة التأثير، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان التشغيل الآمن للسدود الواقعة خلف السد الإثيوبي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التطورات أدت أيضًا إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى ضمن خطة التطوير الشاملة للمنظومة المائية، نتيجة التركيز على التعامل مع الزيادات المفاجئة وغير المنضبطة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
واختتمت الوزارة بيانها بتطمين المواطنين بأن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، وأن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة، مؤكدة التزام الدولة بإدارة الموقف المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.
