وزير التعليم يتابع باهتمام حادث مدرسة سيدز الدولية
تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة واهتمام شديدين تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه طلاب مرحلة رياض الأطفال، وهي الواقعة التي أثارت موجة غضب واسعة بين أولياء الأمور والرأي العام.
تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في الواقعة
منذ ظهور تفاصيل الحادث، وجَّه الوزير بتشكيل لجنة وزارية موسعة للتوجه فورًا إلى المدرسة، والتحقيق في الملابسات الكاملة للواقعة، واستعراض جوانب القصور في الإشراف وتطبيق معايير الأمان والسلامة داخل المؤسسة التعليمية.
إجراءات حاسمة بحق المدرسة والمسؤولين
وبناءً على نتائج تحقيق اللجنة، التي تزامنت مع مسار النيابة العامة، أصدر وزير التربية والتعليم مجموعة من القرارات الحاسمة:
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، وإدارتها مباشرة من قبل الوزارة لضمان ضبط المنظومة وحماية الطلاب.
إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الأطفال إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
تصريحات الوزير حول حماية الأطفال
قال الوزير عبد اللطيف:"لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة."
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع مثل هذه القضايا يمثل أولوية تفوق أي شأن تعليمي، مؤكداً أن حماية الأطفال وصون كرامتهم هي حماية للوطن بأكمله.
متابعة دقيقة بالتنسيق مع النيابة العامة
تواصل الوزارة متابعتها الدقيقة للواقعة بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة، لضمان محاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه، وإعادة الانضباط داخل المدرسة بما يكفل بيئة آمنة وسليمة للطلاب.
