كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن تفاصيل العقوبات المقررة للمخالفات الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا حرص الهيئة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والتزام جميع المرشحين بالقوانين المنظمة لها.
وأوضح بنداري أن أي مرشح يُثبت ارتكابه لمخالفات انتخابية سيتم عرض المخالفة على مجلس إدارة الهيئة، وإذا اقتضت الضرورة، سيتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أن القانون نص على فرض غرامات مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى، ويمكن أن تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بما يضمن سير العملية الانتخابية بالشكل القانوني والنزيه ويعزز ثقة المواطنين في نتائج الانتخابات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة الهيئة الدقيقة لكافة مجريات العملية الانتخابية، لضمان التزام المرشحين والقائمين على العملية الانتخابية بالقواعد القانونية وتوفير بيئة انتخابية عادلة لجميع الأطراف المشاركة.
