أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الهيئة أريحية كبيرة في أداء مهامها، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس تعكس احترام الدولة لدور الهيئة وقراراتها باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم الانتخابات وفقًا للدستور والقانون، وتؤكد ممارسة الهيئة لمهامها باستقلال تام دون أي تدخل.
توضيح موقف الدوائر الـ19
أوضح بنداري أن الهيئة لم تُلغِ الدوائر الـ19 بشكل مفاجئ كما رُوّج، بل تم رصد المخالفات وفقًا لتقارير رسمية، والتزمت بالجدول الزمني المعلن لإصدار القرارات، حفاظًا على الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وأضاف أن الهيئة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، وأن جميع القرارات تتخذ بعد دراسة قانونية دقيقة ووفق القواعد المنظمة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والدوائر.
تجهيزات المرحلة الثانية
عقدت الهيئة مؤتمرًا صحفيًا بمقرها بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، لتوضيح مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، مع تفصيل عدد الدوائر واللجان الفرعية والناخبين.
وأكد بنداري أن المؤتمر يهدف إلى عرض كافة المستحدثات والتجهيزات لضمان الشفافية والحيادية في سير العملية الانتخابية.
اجتماعات مع الأحزاب ومتابعة الإنفاق الانتخابي
كشفت الهيئة عن عقد اجتماع موسع مع رؤساء ومسؤولي 24 حزبًا سياسيًا، ومنحتهم مهلة حتى يوم غد لتقديم المستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرحلتين الأولى والثانية، لضمان الامتثال للقواعد المنظمة للتمويل الانتخابي.
كما خصصت الهيئة خطًا ساخنًا للأحزاب برقم 19826 لتسهيل التواصل وتلقي الاستفسارات والملاحظات بشكل مباشر.
إجراءات الفرز والشفافية الإعلامية
أعلن بنداري أن الحصر العددي للأصوات سيتم تسليمه للمرشحين ووكلائهم فور انتهاء عمليات الفرز في اللجان الفرعية، مؤكدًا إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة عمليات الفرز داخل جميع اللجان، تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة النتائج وتعزيز ثقة الرأي العام.
وأكد أيضًا استعداده للمتابعة الميدانية لبعض الدوائر الانتخابية التي قد تتطلب تدخلاً مباشرًا لضمان سير العمليات بسلاسة وعدالة.
استبعاد القضاة المخالفين ومنع الدعاية أمام اللجان
أعلنت الهيئة استبعاد عدد من القضاة المشرفين على دوائر تم رصد مخالفات فيها خلال المرحلة الأولى، مع تعيين بدلاء لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
كما شددت الهيئة على منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان، مؤكدًا أن أي خرق سيؤدي إلى المساءلة القانونية وربما إبطال نتائج الدوائر المخالفة، بما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة انتخابية عادلة وشفافة لجميع الأطراف المشاركة.
