ترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع الأخير للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وذلك بصفته رئيسًا مشاركًا للدورة الكاملة للمجموعة حتى يونيو 2027. وعُقد الاجتماع في مدينة إسطنبول بمشاركة السيد فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي ورئيس المجموعة، إلى جانب محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.
إشادة بالتعاون المصري التركي ودعم جهود مجلس الاستقرار المالي
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره لنظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة، مشيدًا بجهود سكرتارية مجلس الاستقرار المالي في دعم تبادل الخبرات بين الدول المشاركة. ونوّه إلى اهتمام الدولة المصرية بالتواجد الفعّال داخل المحافل الدولية المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية، خاصة تلك التي تدعم التكامل الإقليمي مع الدول العربية والإفريقية.
أهمية الاجتماع في ظل التحولات العالمية
وأكد المحافظ أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي، حيث تتجه العديد من البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع الضغوط التضخمية، بالتزامن مع التوسع المتسارع في تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن هذه التحولات تفرض تحديات مباشرة على الاستقرار المالي، ما يعزز أهمية الدور الذي تقوم به المجموعة التشاورية في دعم التنسيق الإقليمي والدولي.
مناقشة أولويات مجلس الاستقرار المالي ومخاطر النظام المالي العالمي
ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الرئيسية المرتبطة بأولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، إلى جانب تقييم المخاطر المالية على المستويين الدولي والإقليمي. وتناول الحضور أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، وتطور المؤسسات المالية غير المصرفية، إضافة إلى التأثيرات المتصاعدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النظم المالية.
عروض فنية من البنك المركزي المصري
قدّم محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عرضًا تناول الترابط بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ودلالاته على الاستقرار المالي. كما عرضت زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، دراسة حول تأثير استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.
مجلس الاستقرار المالي ودور مصر
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الاجتماع السابق للمجموعة في مدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025، بما يعكس دور مصر المتنامي في الملفات المالية الدولية. وجدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي يعد منظمة دولية تُعنى بتقوية النظم المالية العالمية ومراقبة المخاطر التي تواجهها، ويضم ست مجموعات استشارية إقليمية، من بينها مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضم 23 عضوًا من دول المنطقة، من بينها مصر والسعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعُمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.
