أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديرياتها وإداراتها ومدارسها، شددت فيها على منع استخدام المنشآت التعليمية بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن المدارس منشآت تعليمية خدمية فقط، ولا يجوز استغلالها لصالح أي مرشح أو تيار سياسي، سواء من خلال تعليق لافتات أو عقد لقاءات أو إدخال أي مواد دعائية، مؤكدة ضرورة متابعة اليوم الدراسي طوال فترة الانتخابات والإخطار الفوري بالإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفات.
وأكدت الوزارة أن التزام المدارس بالحياد التام جزء من مسؤوليتها الوطنية، محذرة من أن المخالفين سيواجهون مساءلة قانونية.
في سياق منفصل، أوضح المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب وفق القانون، مؤكداً أن فرض الغرامة على المتخلفين عن التصويت لن يتم إلا بعد التوعية بأهمية المشاركة السياسية.
وأشار البنداري إلى أن الجولة الأولى شهدت تنافسًا على 143 مقعدًا بين 1280 مرشحًا، مشددًا على أن القانون يوفر آليات واضحة للطعن والتظلم في النتائج.
