شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، وتقوم ببيع المنتج بدون تصريح. وتم ضبط أكثر من 400 كيس قطن مخزنة بطريقة غير قانونية، مما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.
الحملة تحت إشراف قيادات وزارة الزراعة
جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. وتركزت جهود الحملة على متابعة توريد محصول القطن عبر الحلقات المرخصة لضمان انتظام منظومة التسويق وحماية جودة المحصول.
الإجراءات القانونية والتحفظ على الكميات المضبوطة
اتخذت اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، فيما جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان الردع وتطبيق القانون على المخالفين.
توجيهات الوزير للمزارعين
وجه علاء فاروق بضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة، محذرًا من الانسياق وراء التجار غير النظاميين، مؤكدًا أن الانتظام في المنظومة المتكاملة للقطن هو السبيل الوحيد للحفاظ على جودة القطن المصري ومكانته العالمية. كما شدد الوزير على رفع جودة التقاوي بما ينعكس إيجابًا على الحالة الاقتصادية للمزارعين.
تشكيل لجان متابعة لضمان التوريد السليم
تم تشكيل لجان متابعة مكثفة، بالتنسيق مع الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، للإشراف على عمليات توريد القطن إلى مراكز التجميع في المحافظات المنتجة. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان التوريد السليم، الحفاظ على جودة الأصناف المصرية، ومنع خلط أصناف الإكثار بالتجارية والالتزام بإجراءات الفرز.
