شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استهدفت عدداً من كبرى المخازن التي تقوم بتجميع اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تصنيعها باستخدام بعض المحسنات والمواد الدهنية لتغيير الطعم والقوام، تمهيدًا لطرحها في الأسواق ضمن المنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك المنزلي أو توريدها لبعض المطاعم.
المضبوطات وإجراءات الضبط
أسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من اللحوم والدواجن والمواد الدهنية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عبوات مدون عليها تواريخ إنتاج لم تَحِن بعد، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وإيهام المستهلكين بسلامة المنتج.
وكانت هذه المواد تُجهّز داخل عدد من المخازن غير المصرح لها، لإعادة تصنيعها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات لحوم جاهزة مثل: الكفتة، السوسيس، الهوت دوج، اللانشون، البرجر، والشاورما، بعد خلطها بمواد ومحسنات طعم وقوام لإخفاء فسادها وتغيير رائحتها ولونها الطبيعي.
تحذيرات وحماية صحة المواطنين
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح بالعبث بصحة المواطنين أو المتاجرة بغذائهم، وأن ضبط الأسواق وحماية المستهلكين يمثلان أولوية مطلقة للدولة.
وشدد على أن استخدام اللحوم الفاسدة في تصنيع منتجات غذائية يُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، لما تمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين.
التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء
أوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك يتعاون بشكل مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة الغذاء وتعزيز الثقة في الأسواق.
وأشار إلى أن التنسيق بين الجهات الرقابية يسهم في سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الحملات الميدانية، بما يضمن التدخل الفوري لمواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.
استمرار الحملات وتكثيف الرقابة
شدد السجيني على ضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غش أو استغلال على حساب صحة المواطنين.
وأكد أن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس الجهاز أن الحملات النوعية المكثفة ستستمر بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يسعى للإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن المصري تظل أولوية مطلقة لا تقبل المساومة.
