تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عن حكم التنقيب عن الذهب في الصخور، خصوصًا باستخدام أجهزة تكشف المعادن داخل الصخور، ومن ثم تكسير المكان المستهدف أو نقل المعادن بسيارات، في ظل اعتقاد البعض أن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد.
وردت الدار عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذه المواقع تخضع لحماية الدولة ولها حق الولاية والتصرف فيها، وأن أي شخص يقوم بالتنقيب واستخراج الذهب أو التعاون على نقله بدون ترخيص من الدولة يُعد محرمًا شرعًا ومُجرمًا قانونًا.
وأوضحت الإفتاء أن هذه الأراضي لا تسري عليها أحكام الملكية الخاصة، وأن الشرع قد خول الحاكم سلطة تقييد المباح وتنظيمه بما يحقق المصلحة العامة، مشيرة إلى أنه لا وجود للمال السائب في الإسلام، فإذا لم يُعرف للمال صاحب أو وارث، فإنه يدخل ضمن المال العام.
