توطين صناعة الدواجن
ناقشت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أمس الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السعودي في قطاع الدواجن، بهدف تدشين شراكات جديدة تحقق مصلحة البلدين الشقيقين، وسط حوافز حكومية لتوطين الصناعات وتلبية احتياجات السوقين.
جاء الاجتماع على هامش منتدى التجارة والاستثمار الخليجي المصري 2025، الذي انطلق الاثنين في القاهرة تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بحضور المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية السعودي، أصحاب شركات دواجن مصرية، وحسين أبو صدام نقيب الفلاحين.
ركز النقاش على زيادة التبادل التجاري والاستثماري، مع التركيز على توطين الإنتاج في ظل اتجاه البلدين نحو الاكتفاء الذاتي.
تبادل الحضور آراء حول التسهيلات والحوافز للتصدير، الاستيراد، الاستثمار، والتصنيع، واقترحوا زيارات ميدانية لدراسة احتياجات السوقين على أرض الواقع.
وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة: "هذا الاجتماع المخصص يأتي لزيادة التعاون في الثروة الداجنة، مستفيدًا من الفرص والدعم الحكوميين، لبحث سبل التعاون الفعال الذي يتناسب مع توطين الصناعات في مصر والسعودية".
وأضاف أن الحوافز المصرية توفر فرصًا جيدة للمستثمرين السعوديين لدخول السوق المصري، بينما يمكن للمصدرين المصريين تلبية احتياجات السعودية عبر الاستيراد، مما يعزز التكامل المشترك وزيادة التواصل لتحقيق أهداف البلدين.
من جانبه، أعرب المهندس القيضي عن رغبته في تعزيز التعاون المصري السعودي، ومعرفة متطلبات الأعمال المصرية في الدواجن، مشيرًا إلى تسهيلات المملكة لتوطين الصناعة.
وقال: "السوق السعودي يفتح أبوابه أمام المنتجات المصرية، ونقدم حوافز للاستثمار في التصنيع، مع تواصل 'أون لاين' لتسهيل التعامل، لتلبية متطلبات الجانبين".
يأتي هذا في سياق تعاون أوسع، حيث بلغ التبادل التجاري المصري السعودي 7.5 مليار دولار في 2024، مع تركيز على الزراعة والصناعات الحيوانية، وفقًا لوزارة الاستثمار.
سيشمل التعاون المقبل تبادل زيارات وبرامج تدريبية، لتحقيق نمو مستدام في القطاع الذي يشغل ملايين في البلدين. هذا الاجتماع يعزز الروابط الاقتصادية، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات بنسبة 20% بحلول 2026.
