أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد اليوم انطلاقة كبيرة بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن هذه الجهود وضعت الاقتصاد الوطني على مسار مستقر يتيح فرصًا أكبر للنمو وجذب الاستثمارات. وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لصمود المواطن المصري وتحمله تبعات إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذا الصمود كان عاملًا أساسيًا في نجاح الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية.
مرحلة جديدة تعتمد على مسارات نمو واضحة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية شاملة تستند إلى مسارات نمو محددة وواضحة، هدفها تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع الدول الشقيقة، وتأتي في إطار خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
القطاعات المحورية في خطة التنمية الاقتصادية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تركز خلال المرحلة المقبلة على أربعة قطاعات رئيسية تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة. وأوضح أن الاهتمام بالصناعة يأتي بهدف زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما تسعى الدولة من خلال قطاع الزراعة إلى تحقيق الأمن الغذائي واستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة. كما أشار إلى أن قطاع الاتصالات يشهد طفرة كبيرة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، في حين يمثل قطاع السياحة ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد وجذب العملة الأجنبية.
رؤية متكاملة لدفع عجلة الاقتصاد
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ رؤية متكاملة ترتكز على تشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي. وشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
