أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد الموجهة لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
تفاصيل القرار الجمهوري
ونص القرار، الصادر برئاسة الجمهورية في 23 رمضان 1446 هـ (الموافق 23 مارس 2025)، على الموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما أقره مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة في 6 يوليو 2025.
المنحة الإسبانية غير القابلة للاسترداد
تتضمن الاتفاقية تقديم تمويل غير قابل للاسترداد بقيمة 1.438.354.98 يورو، بتمويل من صندوق تدويل الشركات الإسبانية (FIEM)، الذي تديره مؤسسة الائتمان الرسمية الإسبانية (ICO)، بهدف دعم دراسة الجدوى الخاصة بتمديد الخط الأول للمترو بين المرج الجديدة وشبين القناطر.
ويأتي التمويل في إطار آلية التعافي والتحول والمرونة الأوروبية التي أطلقتها الحكومة الإسبانية بعد جائحة كورونا، لدعم المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية في الدول الشريكة.
الجهات الموقعة على الاتفاق
وقّع الاتفاق عن الجانب المصري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة في الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وعن الجانب الإسباني مؤسسة الائتمان الرسمية (ICO) بصفتها وكيل الحكومة الإسبانية المالي، إلى جانب بنك كايكسا (Caixabank) كبنك قائم بالدفع، والشركة الاستشارية الإسبانية Técnica y Proyectos S.A (TYPSA) المنفذة للدراسة.
دور الهيئة القومية للأنفاق
ووفقًا للاتفاق، ستكون الهيئة القومية للأنفاق (NAT) هي الجهة المصرية المنفذة للمشروع، والمسؤولة عن التعاقد مع الشركة الاستشارية الإسبانية لإعداد دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو القاهرة، بما يضمن استيفاء المعايير الفنية والبيئية والاقتصادية اللازمة للمشروع قبل البدء في تنفيذه.
تعزيز التعاون المصري الإسباني
ويُعد هذا الاتفاق خطوة جديدة في إطار تعزيز الشراكة المصرية الإسبانية في مجال البنية التحتية والنقل الحضري، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع شبكة مترو الأنفاق لتلبية احتياجات النقل الجماهيري وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
