كشفت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن أسباب خفض أسعار الفائدة مجددًا على الدولار، مؤكدة أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة يشهد توسعًا بوتيرة معتدلة.
تباطؤ النمو الوظيفي وارتفاع البطالة
أشارت اللجنة إلى تباطؤ وتيرة نمو الوظائف خلال العام الجاري، مع ارتفاع تدريجي في معدل البطالة الذي ظل منخفضًا حتى أغسطس الماضي. كما أوضحت أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تتماشى مع هذه التطورات، مشيرة إلى استمرار معدل التضخم عند مستوى مرتفع نسبيًا منذ بداية العام.
السعي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف
تهدف اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على معدل تضخم مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل. وفي ظل ارتفاع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا لمخاطر تراجع التوظيف، التي ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة.
تفاصيل خفض سعر الفائدة
بناءً على تغير ميزان المخاطر ودعمًا لأهدافها الاقتصادية، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى ما بين 3.75% و4%. كما أعلنت اللجنة أنها ستنهي تخفيض إجمالي حيازاتها من الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، مع متابعة مستمرة للتداعيات الاقتصادية.
التزام بمراقبة التطورات الاقتصادية
أكد البيان أن اللجنة ستواصل رصد البيانات والتوقعات المستقبلية بعناية، وستكون مستعدة لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة، مع الالتزام بدعم التوظيف الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه المحدد. وتشمل التقييمات مراجعة شاملة لظروف سوق العمل، وضغوط التضخم، والتطورات المالية والدولية.
