أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بدءًا من 20 أكتوبر 2025، وذلك بهدف رفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين القادمين إلى مصر سنويًا.
وأوضح الوزيران، في بيان مشترك، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل فارق سعر الفائدة، استجابةً لطلبات عدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في استكمال مشروعاتهم والاستفادة من الحوافز التي تتضمنها المبادرة.
وأضاف البيان أن فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك تمتد من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية متوازنة، ودعم القطاع الخاص كركيزة رئيسية للنشاط الاقتصادي، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاع السياحي والفندقي لما يمثله من أهمية في خلق فرص عمل، وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار البيان إلى أن مدة الاستفادة من سعر العائد المدعم ضمن المبادرة تمتد إلى خمس سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، لافتًا إلى أنه تقرر منح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول الفنادق الجديدة الخدمة الفعلية.
