تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تحركت وزارة البيئة بسرعة للتعامل مع شكوى المواطنين حول انبعاثات محطة خلط خرسانة بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون في محافظة المنوفية. وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على سرعة الاستجابة للشكاوى المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمان حماية صحة المواطنين والبيئة المحيطة.
تشكيل لجنة عاجلة للمعاينة والتحقق من المخالفات
تم على الفور تشكيل لجنة تفتيش مشتركة تضم فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجلس مدينة أشمون ومديرية الزراعة بالمحافظة. وتوجهت اللجنة إلى موقع الشكوى لإجراء المعاينة الميدانية وفق أحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة. وأسفرت المعاينة عن رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية، كان أبرزها عدم حصول المحطة على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب غياب السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة بالموقع، ما يعكس ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع والتوافق مع القوانين البيئية.
تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء وتحديد مصدر الانبعاثات
وأظهرت نتائج القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء للحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية. وأوضح القائمون على الموقع أن الانبعاثات التي تضرر منها المواطنون ناتجة عن كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت، مما تسبب في انتشار الغبار والملوثات في المنطقة المحيطة بالمحطة. وقد أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة التعامل الفوري مع هذه المخاطر وحماية السكان والمزارع المجاورة.
التزام إدارة المحطة بخطة إصحاح بيئي وإجراءات تصحيحية عاجلة
تعهدت إدارة المحطة أمام اللجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يضمن التوافق مع القوانين البيئية المعمول بها. كما أكدت الوزيرة على تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية العاجلة، والتي تشمل تغطية أسطح خزانات الأسمنت وتركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الأراضي الزراعية وتغطية جميع السيور بخط الإنتاج للحد من الانبعاثات. وقد تم توثيق جميع المخالفات التي رصدتها اللجنة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التوافق البيئي وحماية المواطنين من أي أضرار مستقبلية.
