في إطار مبادرة "افتح حسابك في مصر" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقّع كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، بهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية في عدد من دول العالم.
فتح الحسابات بسهولة عبر السفارات والقنصليات
وتتيح المبادرة فتح حسابات شمول مالي من خلال زيارة السفارات والقنصليات المصرية، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري فقط، مع إمكانية الاستفادة من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج. وتشمل هذه الخدمات الاشتراك في الإنترنت البنكي، والاستعلام عن الأرصدة، وتنفيذ التحويلات المالية بشكل آمن وسريع، إلى جانب شراء واسترداد الشهادات الاستثمارية.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز اندماج المصريين بالخارج في القطاع المصرفي المصري، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم داخل البلاد.
خطوة نوعية نحو شمول مالي شامل
وبهذه المناسبة، صرّح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في المبادرة تأتي في إطار حرصه على دعم جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم من خلال حلول مصرفية مرنة وسهلة الوصول.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تمكين المصريين بالخارج من الاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى التواجد داخل مصر، بفضل التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول.
خدمات مبتكرة وتجربة مصرفية ميسّرة
وأشار عكاشة إلى أن المبادرة تعكس التزام بنك مصر بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتوفر لهم أدوات فعّالة لإدارة أموالهم واستثمار مدخراتهم بشكل آمن وموثوق.
كما أوضح أن تقديم هذه الخدمات باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري يسهّل الإجراءات ويضمن تجربة مصرفية ميسّرة تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة للمغتربين.
تطوير مستمر لخدمة جميع العملاء
وأضاف الرئيس التنفيذي أن البنك يسعى باستمرار إلى تطوير منتجاته وخدماته لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي المصري وفتح قنوات تواصل مستدامة مع المصريين حول العالم.
وشدّد على أن التكامل مع رؤية الدولة واستراتيجيتها للتحول الرقمي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة أساسية في خطط البنك المستقبلية.
دور وطني يعزز مكانة الاقتصاد المصري
واختتم عكاشة بتأكيد أن بنك مصر يواصل أداء دوره كمؤسسة وطنية رائدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي ودمج جميع فئات المجتمع في المنظومة المصرفية، بما يعزز من الاستقرار المالي ويكرّس مكانة الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
