أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معدل النمو الاقتصادي في مصر تجاوز التوقعات وسجل 4.4٪، مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص يقود الاستثمارات في مصر بمعدل نمو 73٪ خلال العام المالي الماضي.
مصر وجهة استثمارية جاذبة
خلال لقاء افتراضي مع عدد كبير من المستثمرين نظمته شركة FIM Partners المتخصصة في إدارة استثمارات الأسواق الناشئة، أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة المستثمرين، وأصبح وجهة استثمارية جاذبة بفرص تنافسية متنوعة. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست في فائض أولي 3.6٪ من الناتج المحلي، وهو أعلى من المستهدف رغم التحديات، مع خفض دين أجهزة الموازنة للناتج بنسبة 10٪ خلال عامين، والدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
زيادة الإيرادات والاستثمارات الأجنبية
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت 35٪ دون فرض ضرائب أو أعباء جديدة، نتيجة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الضرائب بشراكة مع المستثمرين. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع تنوع كبير في القطاعات المستثمرة.
تحويلات المصريين بالخارج وتحسن المؤشرات المالية
أوضح الوزير أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بنسبة 66٪ لتصل إلى 36 مليار دولار، بينما تحسنت صافي الأصول الأجنبية وارتفعت لمستويات جيدة، فيما بدأت معدلات التضخم في التراجع، مع خفض الفائدة مؤخرًا. كما أكد أن الحكومة تعمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية ومديونية بعض الدول الأخرى إلى استثمارات بهدف خفض المديونية بشكل مؤثر.
نتائج إيجابية للربع الأول والنظرة الدولية
وأشار كجوك إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن الكبير وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، حيث يبلغ الفائض الأولي أكثر من 170 مليار جنيه، فيما تستمر المديونية الحكومية في التراجع. وأكد أن نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير بشكل إيجابي، مما يعكس صورة أكثر شمولاً للاقتصاد المصري.
