أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لدعم الفئات المتأثرة بارتفاع أسعار السولار، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تشهد توسعًا ملحوظًا في مختلف المحافظات خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن هناك دراسة تُجرى حاليًا بالتعاون مع مجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف إعداد حزمة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن تلك الجهود تأتي في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تنفذها الدولة لتحقيق التوازن المالي وخفض عجز الموازنة العامة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى مرحلة تعتمد فيها الدولة على مواردها الذاتية لتغطية النفقات العامة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وأشار مدبولي إلى أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى نحو 20 جنيهًا، بينما يُباع للمستهلك بسعر 17.5 جنيه فقط، ما يعكس استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للوقود رغم التحديات الاقتصادية. كما كشف أن موازنة العام المالي الحالي خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، وهو ما يشمل الزيادة الأخيرة في الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود حفاظًا على استقرار الأسعار في الأسواق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تحقيق ما وصفه بـ"الاتزان المالي"، بحيث تساهم إيرادات بعض القطاعات في تغطية تكاليف قطاعات أخرى، لتحقيق التوازن دون المساس بحقوق الفئات محدودة الدخل. وأكد أن السولار يُعد أحد أهم العناصر المؤثرة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يستدعي دراسة دقيقة لأي تعديل في سعره أو في منظومة دعمه.
وشدد مدبولي في ختام كلمته على أن الحكومة ماضية في توسيع برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على الإجراءات التي تُخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر تضررًا من تغيرات الأسعار، في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
