النيابة العامة
أصدرت النيابة الإدارية قراراً صارماً، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بإحالة رئيس قسم حماية الأراضي السابق ومدير إدارة زراعية سابق في الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة اصطناع محاضر وهمية تتعلق بإزالة تعديات على أراضٍ زراعية، مع تزوير توقيعات المختصين وتقديم مستندات مزورة للقضاء،
في فضيحة تهدد الأمن الغذائي وتعرقل التنمية المستدامة.التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار الشربيني حلمي وأجراها محمد منصور، كشفت عن تورط المتهمين في تزوير سبعة محاضر تُفيد زوراً بتنفيذ إزالات لتعديات على أراضٍ زراعية، رغم استمرار هذه التعديات على مساحات شاسعة بنطاق الإدارة الزراعية.
المتهم الأول زوّر توقيعات المختصين لإضفاء الشرعية على المحاضر، بل وقدم إفادة مزورة لمحكمة الجنح في قضية تعديات، مما سمح باستمرار المخالفات وتسبب في خسائر كبيرة للأراضي الزراعية، وهو ما أكده تقرير فحص أعدته مديرية الزراعة بالإسماعيلية.
النيابة أكدت التزامها بمكافحة الفساد المالي والإداري، مشددة على أن تبوير الأراضي الزراعية يمس الأمن الغذائي ويعيق الاقتصاد القومي.
وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر قنواتها الرسمية. القرار يعكس تصميم النيابة على محاسبة المقصرين في حماية الأراضي الزراعية، التي تُعد ركيزة دستورية وحقاً أساسياً للمواطنين.
الشارع المصري يترقب نتائج المحاكمة، وسط تساؤلات: هل ستكون هذه بداية لردع الفساد الزراعي أم مجرد فصل في قصة أطول؟ الإجابة في يد العدالة
