في تطور جديد داخل الوسط التجاري والإعلامي، أعلن أسامة محمود أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، عن تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد بعض المواقع الإخبارية، بعد نشرهما خبرًا مرفقًا بصورة له بشكل غير صحيح في سياق قضية لا تمت له بصلة، ما اعتبره تشهيرًا وإساءة بالغة لشخصه ومكانته المهنية.
شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قال أبو المجد في بيانه الموجه إلى تجار السيارات بمختلف محافظات الجمهورية، إنه قام بتقديم بلاغ رسمي إلى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس، موضحًا أن المواقع المشار إليها ألصقت صورته ضمن خبر عن صدور حكم قضائي ضد صاحب معرض سيارات "القرش"، ما تسبب في أضرار معنوية جسيمة له على المستويين الشخصي والمهني.
وأضاف رئيس الرابطة أن هذا التصرف تسبب في بلبلة داخل أوساط تجار السيارات ووكلاء وشركات القطاع، خاصة أنه يُعد من الشخصيات العامة المعروفة في المجال ويتابع نشاطه آلاف العاملين في السوق المصري.
تصعيد قانوني وملاحقة قضائية
وأكد أبو المجد أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المواقع الإلكترونية التي نشرت الخبر دون تحرٍّ للدقة أو التأكد من صحة الصورة والمضمون، مشددًا على أنه سيرفع دعاوى تشهير وتعويض ضد المسؤولين عن تلك المواقع، باعتبار ما حدث انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات النشر والإعلام المهني.
وأشار إلى أن الرابطة التي يرأسها تحرص دائمًا على الشفافية والانضباط واحترام القوانين، وأنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الوقائع التي تسيء إلى سمعة مؤسسات السوق وتضر بثقة الرأي العام.
خلفية القضية
تعود الواقعة إلى ما نشرته بعض الصفحات الإخبارية بشأن صدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات على صاحب معرض سيارات "القرش" بتهمة النصب والاحتيال، حيث أرفق الموقع صورة رئيس رابطة تجار سيارات مصر بالخبر عن طريق الخطأ، ما أثار موجة من الجدل والاستياء بين المتابعين الذين اعتقدوا أن الصورة تخص المتهم في القضية.
وسرعان ما تبيّن أن الصورة تعود لأسامة محمود أبو المجد، الذي لا تربطه أي علاقة بالقضية، ليصدر لاحقًا بيانًا رسميًا يؤكد فيه اتجاهه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دفاعًا عن سمعته وردًا على ما وصفه بـ"تجاوز إعلامي غير مسؤول".
دعوة إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية
واختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل للإعلام الوطني المهني، مشددًا على أهمية تحري الدقة في النشر، خاصة في القضايا التي تمس السمعة الشخصية والمكانة العامة للأفراد، داعيًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التدخل الحاسم لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وضمان التزام المواقع الإخبارية بـ أخلاقيات المهنة ومعايير النشر المسؤولة.
