أكد كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التصدير المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، على غرار مراكز الخدمات اللوجستية الخاصة بالاستيراد، وذلك في إطار خطة شاملة لبناء منظومة تصدير متكاملة تُيسر الإجراءات أمام المصدرين وتُعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأوضح الوزيران، في بيان مشترك اليوم الأحد، أن مخصصات دعم التصدير ارتفعت إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، دعمًا لقطاع الصادرات وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ مشروع جديد لتطوير بيئة العمل داخل الموانئ المصرية، من خلال إنشاء وحدات كشف ومعاينة متطورة داخل ساحات التصدير، بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، موضحين أن هذه الوحدات ستكون صديقة للبيئة وقابلة للتوسع لمواكبة الزيادة في حركة الصادرات.
كما كشف الوزيران عن خطة لإعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمليات الجمركية وتيسير الإجراءات بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد الوزيران أن منصة «نافذة» أصبحت تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا، وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين والمصدرين على حد سواء.
