وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم وضرورة حضور محاميه.
وينص التعديل على أن النيابة العامة يمكنها استجواب المتهم في حالة غياب المحامي، إذا كان هناك ما يخشى معه فوات الوقت للكشف عن الحقيقة. في هذه الحالة، يجوز للنيابة ندب محامٍ أو طلب ندب محامٍ من النقابة الفرعية لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يحق لعضو النيابة استجواب المتهم حتى وصول المحامي، مع منح الأخير حق الاطلاع على كل ما تم من إجراءات فور حضوره.
وشهدت المادة 105 جدلاً واسعًا داخل البرلمان، نظرًا لحساسية النص المرتبط بحقوق المتهمين ووجود محامٍ أثناء التحقيق، وكانت من المواد التي أبدى رئيس الجمهورية اعتراضه عليها سابقًا.
وخلال الجلسة العامة، تقدم النائب عاطف ناصر بتعديل على صياغة المادة، وهو التعديل الذي انتهت إليه اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الاعتراضات، ليتم إدراجه ضمن مشروع القانون بعد مناقشة مستفيضة.
