شعبة الأسمنت تنفي شائعات تراخيص جديدة وتؤكد دعم الاقتصاد المصري

شعبة الاسمنت

أصدرت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025،

تنفي فيه ما تردد عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية بشأن طرح وزارة الصناعة تراخيص جديدة لإنتاج الأسمنت أو إعلان حوافز جديدة للمنتجين، مؤكدة أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة ولا تعتمد على مصادر رسمية.

وحذرت الشعبة وسائل الإعلام من نشر أخبار غير دقيقة قد تُربك السوق الصناعي والاستثماري، داعية إلى الالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة فقط.أشادت الشعبة بجهود الوزارة في دعم صناعة الأسمنت الوطنية، من خلال إزالة التحديات وتوفير المنتج بأسعار مناسبة للمواطن، مع تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وأكدت أن أولوية الحكومة هي دعم المواطن وخطط التنمية المستدامة، مع تعظيم الطاقة الإنتاجية لتغطية السوق المحلي، وتصدير الفائض لدعم الاقتصاد الوطني، والاستعداد لتلبية الطلب المتوقع من دول إعادة الإعمار المجاورة، مثل العراق وسوريا، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة التصديرية.

وأشار البيان إلى أن قطاع الأسمنت يشهد استقرارًا في الإنتاج، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 85 مليون طن سنويًا، مع تصدير 10 ملايين طن في 2024، وفقًا لتقارير الاتحاد.

كما أثار البيان تفاعلًا على منصة إكس، حيث دعا رواد الأعمال إلى تعزيز الشفافية في الإعلانات الرسمية، وسط توقعات بزيادة الصادرات بنسبة 15% في 2026. هل يواصل القطاع دعم الاقتصاد أم تواجهه تحديات جديدة؟