النيابة تُطارد سوزي الأردنية وتطالب بتطبيق مواد الاتهام

سوزي الاردنية

 طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام كاملة على البلوجر الأردنية "سوزي" (مريم أيمن، 19 عامًا)، في قضية نشر فيديوهات وبث مباشر خادش للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتعدي على القيم الأسرية المصرية.

الجلسة، التي حضرها أفراد من أسرة المتهمة لدعمها، أكدت النيابة أن الإحالة جاءت بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، بناءً على بلاغات من مواطنين تضرروا من محتواها على تيك توك. 

وفقًا لأمر الإحالة الصادر في 11 أكتوبر، أحالت النيابة سوزي إلى المحاكمة لأنها، في 2 أغسطس 2025 وبتواريخ سابقة بدائرة قسم شرطة المطرية، أنشأت وأدارت حسابين إلكترونيين باسم "سوزي الأردنية" على تيك توك، بهدف نشر مقاطع مرئية وبث مباشر يحتوي على ألفاظ نابية، عبارات بذيئة، وأفعال فاضحة مخلة بالحياء العام، مما يجافي أخلاقيات المجتمع المصري ويُعد اعتداءً على المبادئ الأسرية.

أكدت النيابة أن هذه الانتهاكات تم تسجيلها وإعادة نشرها على جميع المنصات، مما أدى إلى تضرر العديد من المواطنين، وفقًا لمحضر الرصد المرفق بالتحقيقات. 

النيابة وصفت الفعل بأنه "علنيًا فاضحًا مخلًا بالحياء"، مشيرة إلى أن المتهمة ارتكبت جرائم بموجب المادة 178 من قانون العقوبات (الإساءة للآداب العامة)، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع إشارة إلى ارتباطها بغسل أموال تصل إلى 15 مليون جنيه من إعلانات مدفوعة،

كما كشفت التحقيقات. في التحقيقات السابقة، أنكرت سوزي الاتهامات، قائلة: "منشرتش أي فيديوهات خارجة أو مسيئة"، مشيرة إلى أن الفيديوهات القديمة حُكم عليها سابقًا ودفعت غرامة 300 ألف جنيه، لكن النيابة رفضت الدفاع، مطالبة بتشديد العقوبة لردع مثل هذه الانتهاكات. 

وصلت أسرة سوزي إلى المحكمة لمساندتها، وسط توتر أثارت أحاديث الجمهور حول "حرية التعبير مقابل حماية القيم". المحكمة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، قررت التحفظ على أموالها (135 ألف جنيه على فودافون كاش) وشقتها في التجمع الخامس، ومنعتها من السفر مع بلوجر أخرى، علياء قمرون.

الجلسة القادمة في 30 أكتوبر لتجديد الحبس، وسط توقعات بحكم أقسى يصل إلى 5 سنوات حبسًا وغرامة مليون جنيه.

الرأي العام منقسم: البعض يرى فيها "ضحية رقابة"، بينما يطالب آخرون بـ"حماية الشباب". هل تنتهي قصة سوزي بغرامة أم سجن؟ المحكمة تقرر مصير "ملكة الجرأة