رئيس مجلس الادارة و التحرير
نجلاء كمال

مداهمة صادمة في قلب القاهرة: ضبط شبكة أجنبية للرذيلة داخل نادي صحي بقصر النيل

ابتسام تاج

الأربعاء, 15 أكتوبر, 2025

11:44 ص

شبكة اداب

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، لإدارتها ناديًا صحيًا غير مرخص في منطقة قصر النيل بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال الدعارة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية،

وفقًا لبيان الداخلية الصادر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025. هذه الشبكة، التي كانت تعمل تحت غطاء خدمات صحية، أثارت غضب الرأي العام بجرأتها في قلب العاصمة، وسط مخاوف من انتشار مثل هذه النشاطات في الأماكن الفاخرة.

أكدت معلومات التحريات قيام المتهمة بإدارة النادي دون ترخيص رسمي، مستغلة موقعه الاستراتيجي في دائرة قسم شرطة قصر النيل لجذب عملاء أثرياء. عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة المكان، وضبطت المتهمة الرئيسية بصحبة 5 سيدات – منهن اثنتان تحملان جنسيات أجنبية أخرى، ولاثنتين أخريات معلومات جنائية سابقة – بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين.

اعترف المضبوطون أمام المباحث بممارسة نشاطهن الإجرامي، حيث كانت الشبكة تجمع مبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات لكل جلسة، مع الترويج عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بطرق مشفرة. تم حجز الهواتف والأدوات المستخدمة،

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تهم الدعارة والإغواء والتشهير بالآداب العامة بموجب المادة 178 من قانون العقوبات.

اللواء محمد صالح، مدير الإدارة، أكد أن "هذه العملية جزء من حملة مكثفة لتنظيف الشوارع من الرذائل"، مشيرًا إلى ضبط 12 شبكة مشابهة خلال الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل، ألقت أجهزة الأمن بالمنوفية القبض على صاحب مكتبة في شبين الكوم، متهمًا بالنصب والاحتيال على 3 مواطنين محليين، حيث استولى على مبالغ مالية غير معلنة بزعم توظيفها في مشاريع تجارية مربحة، على خلاف الحقيقة. تلقت النيابة بلاغات من الضحايا، الذين فقدوا مدخراتهم في صفقة وهمية، مما أثار غضبًا في المجتمع المحلي.

عقب التحريات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وتم حبسه 4 أيام للتحقيق، مع استرداد جزء من الأموال. هذه الواقعة تُعد الثالثة هذا الأسبوع في المنوفية، وسط تحذيرات من انتشار عمليات الاحتيال عبر المكتبات كغطاء للجرائم المالية.

هل تستمر حملات الأمن في كشف هذه الشبكات، أم يحتاج الأمر إلى تشريعات أقسى للحماية المالية؟ الرأي العام يطالب بالعدالة السريعة