advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

"نايس دير" تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر لتعزيز الاستدامة والمسؤولية المؤسسية

شرين احمد

الثلاثاء, 14 أكتوبر, 2025

08:09 ص

أعلنت شركة نايس دير، المتخصصة في الحلول الرقمية لتمويل وإدارة خدمات الرعاية الصحية، عن انضمامها رسميًا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في خطوة تؤكد التزامها بتبني ممارسات أعمال مسؤولة ومستدامة تتماشى مع المعايير الدولية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

ويُعد الميثاق العالمي أكبر مبادرة دولية للاستدامة المؤسسية، ويضم أكثر من 25 ألف شركة من 167 دولة، تعمل جميعها على دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجياتها التشغيلية.

ويعكس انضمام نايس دير إلى هذا الميثاق حرصها على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر شفافية ومسؤولية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤيتها لبناء منظومة رقمية مستدامة في قطاع الرعاية الصحية، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الشمول المالي والشفافية في سوق التمويل الصحي، إلى جانب الحد من الأثر البيئي من خلال التحول إلى حلول رقمية تقلل من استهلاك الورق وتزيد من الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا الإطار، قال المهندس مصطفى مدحت، الرئيس التنفيذي لشركة نايس دير:“تماشيًا مع التزامنا بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، نفخر في نايس دير بدمج الاستدامة في جوهر عملياتنا. إن انضمامنا لهذه المبادرة يعزز رؤيتنا نحو مستقبل أكثر عدلاً واستدامة، حيث تسهم التكنولوجيا في تحقيق رفاهية المجتمع وتعزيز الوصول المتكافئ إلى خدمات الرعاية الصحية.”

من جانبها، رحبت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، بانضمام الشركة قائلة:“نحن فخورون بانضمام نايس دير إلى مجتمع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر. إن التزامهم بمبادئ الاستدامة والمسؤولية يعكس رؤية ناضجة لإدارة الأعمال الحديثة التي توازن بين النجاح الاقتصادي والأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي. ونتطلع إلى دعمهم في رحلتهم نحو تعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر والمنطقة.”

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن مشاركتها في الميثاق العالمي تمثل التزامًا طويل الأمد بمواءمة استراتيجياتها مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية، وبناء شراكات شفافة وأخلاقية مع مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.