كشفت التحقيقات الأخيرة في قضية البلوغر محمد أوتاكا، طليق هدير عبدالرازق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بنشره لمقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وضبط مواد مخدرة بحوزته.
وكان أوتاكا يقوم بتصوير وبث مقاطع من داخل شقته بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبناءً على قرار جهات التحقيق بضبطه وإحضاره، تمكنت قوة أمنية من القبض على أوتاكا في محيط أحد الكمبوندات بمدينة الشروق.
وخلال التفتيش، عُثر بحوزته على أمبول يحتوي على مادة بيضاء يُشتبه في كونها مخدّر الكوكايين، كما تبين أنه يقود سيارة بدون رخصة، وبالتفتيش عُثر أسفل المقعد على كمية من مخدّر الحشيش.
وأكدت التحقيقات أن فحص هاتف المتهم كشف عن مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه على «تيك توك» تضمنت ألفاظًا وتصرفات تخدش الحياء العام، إلى جانب وجود تطبيق خاص بالعملات الرقمية المشفرة.
وخلال التحقيقات، روى أوتاكا اعترافًا صادمًا قائلاً: «كانوا هيصوروني مع المخـ.درات في القسم الشرطة وأنا قعدت أعيط».
وأوضح أوتاكا أن الشقة التي يقيم فيها ملكه وهو وحده، نافياً وجود أي آخرين بها أو زيارات متكررة إليها. وأكد أنه يستخدم حسابه على «تيك توك» لأغراض تعليمية وكوميدية، نافياً نشر أي محتوى مسيء لقيم المجتمع، ومؤكداً أنه لم يتعاط مخدرات أبداً، وأنه يتناول فقط مكملات الستيرويد الخاصة بالتمارين الرياضية.
وعن نشأته، ذكر أوتاكا أنه وُلد لأبوين منفصلين، ودرس في عدة مدارس بالمرج قبل التحاقه بالمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة، حيث لا يزال طالبًا.
وبدأ العمل في مجالات مختلفة قبل أن يقرر التفرغ لنشر الفيديوهات على الإنترنت منذ 2021، بعد تحقيقه نجاحًا ملحوظًا على منصة يوتيوب.
وحول علاقته بهدير عبدالرازق، أشار إلى أنه تزوجها في 2022 لمدة شهرين فقط بسبب ضغوط مادية، وأن خلافات نشبت بينهما بعد الزواج، حيث كانت تهدده بأنها سترسل مقاطع فيديو شخصية إلى عائلته. وأضاف أنهما تصالحا لاحقًا وتم الطلاق بعد التأكد من حذف جميع المقاطع من هواتفهما.
وأوضحت التحقيقات أنه بعد خروج هدير من الحبس، تواصل أوتاكا معها واطمأن على سلامتها، مشيرًا إلى أنه تحقق شخصيًا من حذف أي مقاطع على هاتفها أثناء لقائهما في مراسي.
وفي ختام الإجراءات، قررت جهات التحقيق إحالة البلوغر محمد أوتاكا إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بنشر مقاطع خادشة للحياء العام وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحديد جلسة المحاكمة أمام المحكمة المختصة يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
