أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح الوزير أن التقديم على الطرح يتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الوحدات المطروحة جاهزة بالمرافق والخدمات، وتُقدم ضمن حزمة من التيسيرات التمويلية والفنية غير المسبوقة.
وحدات صناعية متنوعة المساحات والأنشطة
أشار الوزير إلى أن المساحات تبدأ من 48 مترًا مربعًا حتى 792 مترًا مربعًا، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، موضحًا أن الطرح يشمل قطاعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية، والدوائية.
تسهيلات تمويلية ودعم فني متكامل
وأكد كامل الوزير أن الطرح الجديد يتضمن تمويلًا بنكيًا ميسرًا بفائدة 5% متناقصة وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة بنظام التمليك بالتعاون مع عدد من البنوك، بالإضافة إلى تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر لنظام الإيجار، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.
وأضاف أن رواد الأعمال يمكنهم الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج، أو الحصول على دعم فني وتسويقي شامل.
التوزيع الجغرافي للطرح
يتوزع الطرح على محافظات الجمهورية كالتالي:
– بني سويف (7 وحدات) – سوهاج (23 وحدة) – البحر الأحمر (5 وحدات) – قنا (85 وحدة) – أسيوط (22 وحدة) – المنيا (11 وحدة) – الفيوم (37 وحدة) – الأقصر (31 وحدة) – الإسكندرية (11 وحدة) – أسوان (149 وحدة) – الغربية (5 وحدات).
ويُطرح عدد من هذه المجمعات بنظامي التمليك والإيجار أو الإيجار فقط حسب طبيعة المجمع الصناعي.
خطوات التقديم الإلكتروني عبر المنصة
يمكن لرواد الأعمال التقديم إلكترونيًا عبر المنصة من خلال إنشاء حساب جديد، وتحميل كراسة الشروط، واستيفاء البيانات والنماذج المطلوبة، ثم سداد قيمة الكراسة وتأمين جدية الحجز إلكترونيًا، ورفع المستندات ودراسة الجدوى الفنية للمشروع.
اختيار المستفيدين بمعايير شفافة
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم عقب غلق باب التقديم بدراسة جميع الطلبات وتحديد المستحقين طبقًا لمعايير واضحة للجدية والملاءة المالية، مع منح الأولوية للمشروعات القائمة الراغبة في التوسع داخل المجمعات ذاتها، وكذلك للمستثمرين الذين يقومون بالسداد الفوري لقيمة الوحدة.
ويأتي هذا الطرح ليؤكد استمرار جهود الدولة في تمكين رواد الأعمال وتوطين الصناعة الوطنية، ودعم نمو الاقتصاد المصري من خلال تعزيز بيئة استثمارية جاذبة قائمة على التحول الرقمي والتسهيلات التمويلية الحديثة.
