أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية بما يتواكب مع أحدث الممارسات الدولية في المجال المالي والمصرفي.
ويأتي إنشاء الصندوق في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي لتطوير الجهاز المصرفي المصري، ورفع قدرته التنافسية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يرسخ قواعد العمل المهني السليم ويعزز الاستقرار المالي.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا من الخبرات المصرفية والتكنولوجية، بينهم نائبا المحافظ السيد رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي.
كما يضم المجلس خمسة من رؤساء البنوك الذين تم انتخابهم من قبل اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.
عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.
كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في قطاعات مختلفة، هم:
محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
اجتماع تأسيسي لمجلس الإدارة
ترأس محافظ البنك المركزي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث جرت مناقشة الاستراتيجية المستقبلية وأولويات العمل، إلى جانب وضع أطر الحوكمة والإدارة الفعالة، بما يضمن تحقيق أهداف الصندوق في دعم وتطوير الجهاز المصرفي.
وأكد المحافظ أن إنشاء الصندوق يمثل نقلة نوعية في جهود البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية للقطاع المصرفي ورفع جاهزيته للتعامل مع المتغيرات العالمية في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لضمان صياغة رؤية متكاملة للتطوير.
مهام الصندوق وأهدافه الاستراتيجية
أوضح البنك المركزي أن الصندوق أُنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ضمن عضويته.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، فضلًا عن دعم الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني والتعافي منها، إلى جانب تشجيع الابتكار في الخدمات المصرفية ونشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي في المجتمع.
كما يتيح النظام الأساسي للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، إضافة إلى إمكانية إبرام اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ودعم تنفيذ مشروعات التطوير في القطاع المصرفي المصري.
