أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تقييم الاقتصاد المصري من درجة B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت تقييمها الإيجابي لمصر، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة أداء الاقتصاد المصري وجدّية برنامج الإصلاح الشامل الذي تنفذه الدولة.
إشادة دولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والنتائج الإيجابية التي تحققت، جعلت من الاقتصاد المصري محط اهتمام وتقدير المستثمرين والمؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هذه المؤسسات بدأت بالفعل في تحسين تقييماتها ونظرتها المستقبلية لمصر بشكل متواصل.
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لتعزيز النمو ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات سيضمن الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد وينعكس مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
تطور إيجابي يعزز الثقة الدولية
وشدد الوزير على أن الخطوات الأخيرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تمثل تقييمًا موضوعيًا لما تحقق من إصلاحات، وتسهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ودعم مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعد شهادة جديدة من المؤسسات العالمية بكفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف تحقيق استقرار مالي واقتصادي شامل، وزيادة القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
نظرة متفائلة من الأسواق والمستثمرين
من جانبه، أوضح ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة بدأت تلمس بوضوح تغير النظرة الإيجابية للأوساط المحلية والدولية تجاه الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية وارتفاع اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة استثماراتهم المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية.
وأضاف أن تحسن التصنيف الائتماني سيتيح لمصر توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى المتوسط.
تواصل مستمر مع مؤسسات التصنيف الدولية
وأشار علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن الوزارة تحافظ على قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني على مدار العام، لتوضيح التطورات في السياسات الاقتصادية والمالية، وتقديم البيانات والإجابات على أي استفسارات، بما يسهم في عرض الصورة الدقيقة للتقدم الاقتصادي المصري ويعزز الثقة في مسار الإصلاح.
مؤشرات داعمة لرفع التقييم
كانت مؤسستا «ستاندرد آند بورز» و**«فيتش»** قد أشارتا في تقاريرهما إلى أن قراراتهما استندت إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووجود سعر صرف مرن، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي.
كما أبرز التقرير تحقيق مصر فائضًا أوليًا كبيرًا بلغ 3.6% خلال العام المالي الماضي، وانخفاض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% عام 2025 مقارنة بـ 2.4% عام 2024، إلى جانب تحسن بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة تفوق 70%، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة بفضل التسهيلات الضريبية والسياسات الداعمة للنشاط الاقتصادي.
