شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا كبيرًا خلال العام المالي الماضي، لتسجل نحو 3.6 مليار دولار فقط مقابل 6.6 مليار دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 45.5%، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 55.1% لتصل إلى 482.8 مليون طن فقط، بالإضافة إلى تراجع عدد السفن العابرة بمعدل 38.5% ليبلغ نحو 12.4 ألف سفينة خلال العام المالي 2025/2024.
ومع ذلك، أوضح التقرير أن النصف الثاني من العام المالي نفسه (يناير – يونيو 2025) شهد تحسنًا نسبيًا واستقرارًا ملحوظًا، حيث انخفضت الإيرادات بشكل طفيف لا يتجاوز 1.4% فقط، لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، ما يُشير إلى بوادر تعافٍ تدريجي في حركة الملاحة بالقناة.
ويُعد هذا التطور إشارة إيجابية إلى إمكانية عودة النشاط التجاري العالمي تدريجيًا عبر الممر الملاحي الأهم في العالم، خاصة في ظل التوترات التي أثرت على حركة التجارة خلال العام الماضي.
