أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، بإخلاء سبيل 38 متهمًا محبوسين احتياطيًا، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين بشكل دوري.
يأتي هذا القرار في إطار حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة، بما يشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع، تعزيزًا لقيم الحقوق والحريات.
جاء ذلك تزامنًا مع نشر الجريدة الرسمية للعدد 40 مكرر أ بتاريخ 5 أكتوبر 2025، الذي تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2025 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.
وينص القرار على إعفاء:
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2025 خمس عشرة سنة ميلادية، على أن يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2025 ممن نفذوا ثلث مدتها على الأقل، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، بالإضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات على جرائم سابقة وأمضوا ثلث مجموع مددها، مع تحديد مدة الرقابة الشرطية بما لا يزيد على خمس سنوات أو المدة المشمولة بالعفو، أيهما أقل.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتعزيز قيم العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وضمان تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.
