سجل البنك المركزي المصري زيادة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر 2025 بلغت نحو 253 مليون دولار مقارنة بشهر أغسطس الماضي، ليواصل الاحتياطي مساره التصاعدي ويعكس قوة أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي ليصل إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس، محققًا بذلك أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي الأجنبي لمصر.
وأوضحت البيانات أن الاحتياطي ارتفع بنحو 14 مليار دولار خلال آخر 20 شهرًا، مدفوعًا بتدفقات صفقة رأس الحكمة، إلى جانب الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
ويُعد احتياطي النقد الأجنبي أحد المؤشرات الرئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي، إذ يتكوّن من رصيد الذهب والعملات الأجنبية السائلة ووحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، ويمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار سوق الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
