أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطوير التعليم الفني وتأهيل العمالة المصرية باتا ضرورة اقتصادية ملحة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح زكي أن العامل المؤهل يعزز كفاءة الإنتاج، يقلل الهدر، ويرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يفتح أبواب أسواق جديدة ويدر عملة صعبة تدعم موارد الدولة.
في تصريحاته، رفض زكي النظرة التقليدية التي تصور العامل المصري بمحدودية الثقافة، مشيراً إلى أن الفنيين المصريين أثبتوا قدرتهم على إتقان اللغات الأجنبية والمنافسة عالمياً.
وأضاف أن تأهيل العمالة لا يقتصر على دعم الصادرات، بل يمتد إلى تصدير العمالة الماهرة للخارج، مما يعزز التحويلات المالية غير التقليدية.
كما دعا إلى اعتماد شهادات دولية معترف بها للفنيين، لتغيير الصورة النمطية السلبية وتمكينهم من فرص متقدمة محلياً ودولياً.
وأشار زكي إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يحسن جودة المنتجات ويقلل التكاليف، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية.
وأكد أن هذا النهج استثمار طويل الأمد يحقق عوائد مضاعفة، سواء عبر زيادة الصادرات أو تحويلات العمال بالخارج، التي بلغت نحو 30 مليار دولار سنوياً في 2024.
وتفاعل نشطاء على منصة إكس مع تصريحاته عبر هاشتاج #التعليم_الفني، مطالبين ببرامج تدريبية مدعومة من الحكومة والقطاع الخاص.
يأتي هذا الطرح وسط جهود حكومية لتطوير التعليم الفني، حيث أطلقت وزارة التعليم برامج بالتعاون مع القطاع الصناعي لتأهيل 50 ألف فني سنوياً.
هل ستتحول هذه الرؤية إلى واقع يعزز الاقتصاد المصري؟ الأوساط التجارية تترقب نتائج ملموسة في الأعوام القادمة.
